احمدينژادو شاهرودي مسوول هستند
اعتمادملي: موج انتقادهاي اصلاحطلبان از حوادث بعد از انتخابات و بيتوجهي برخي از مسوولان به قانون و حقوق مردم به ژنرالهاي اصولگرا سرايت كرد. هر چند كه قريب به اتفاق اصولگرايان همچنان با تاكيد بر حفظ وحدت در كشور خواستار فرو نشاندن ناآراميهاي اخير كشور هستند و با اعتقاد به اينكه در شرايط حاضر توجه به معترضان نتيجه انتخابات دستاوردي جز اغتشاش نخواهد داشت اما با روشن شدن پشتپردههاي حوادث اخير به ويژه نحوه برخورد با بازداشتشدگان اعتراضات اخير جمعي از سران جناح اصولگرايان به خيل منتقدان گرايش يافتهاند. از جمله چهرههاي جريان اصولگرا كه اين روزهابه اردوگاه منتقدان پيوستهاند، علي لاريجاني، علي مطهري، حميدرضا كاتوزيان و... است، اگرچه نمايندگان مذكور به خاطر نقد مسوولانه و مذمت حوادث اخير از سوي هفكرانشان مورد حمله قرار گرفتهاند و از سوي رسانههاي حامي دولت به شدت تخريب شدهاند اما روشن شدن ابعاد مختلف وضعيت بازداشتشدگان و نوع برخورد با آنان سبب شده است كه ديگر صاحبنظران اين جريان به خيل اصولگرايان منتقد بپيوندند. مصداق اين امر نطق انتقادي ديروز احمد توكلي نماينده تهران است. توكلي در سخنانش در جلسه علني ديروز مجلس به ناديده گرفتن حقوق مردم، برخورد نامناسب با بازداشتشدگان، اخراج جمعي از مسوولان دانشگاه و... انتقاد كرد وخواستار توجه اصولگرايان به اين امور شد. متن نطق توكلي در پي ميآيد:
به مردم ظلم نکنيم تا نظام پايدار بماند
اعترافات وقيحانه آمريكا و فرانسه به دخالت در امور داخلي ايران، هم شدت سلطهطلبي و دشمني دولتهاي غربي را با مردم و كشور ايران نشان داد و هم عمق غفلت يا تغافل برخي سياستمداران داخلي را. دشمني با انقلاب اسلامي هميشه بوده و تا وقتي كه اين انقلاب ماهيت خويش را حفظ كند، ادامه خواهد يافت. آنچه باعث تاثير دشمني خواهد شد، ضعف داخلي است. در فضا ميليونها ميكروب و ويروس پراكنده است، پس چرا همه بيمار نميشوند؟ ميكروب خارجي وقتي موثر ميشود كه بدن ضعيف باشد. راه مصون ماندن نيز عبارت است:
1) وحدت ملي حول محور قانون 2) ظلم نكردن به حقوق مردم به ويژه حق امنيت و آزادي 3) داشتن دولتي كارآمد براي سامان دادن بهتر به زندگي مردم
سياستمداران و حاكمان براي رعايت قانون شايستهترند. هر چه نتايج قانونشكني تلختر باشد و يا مقام فرد قانونشكن بالاتر باشد، قانونشكني بدتر است. حاكمان بايد در اجراي قانون پيشقدم باشند. ناديده گرفتن قانون از طرف رئيسجمهور قابل قبول نيست، آقاي احمدي نژاد كه رئيسجمهور قانوني كشور است و براي اجراي قانون سوگند خورده است، بايد پايبند به قانون باشد و مثل گذشته عمل نكند. به دو مورد همين ايام كه قانون شكسته شده است اشاره ميكنم. مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه تصويب كرد كه هيچ يارانهاي براي واردات بنزين پرداخت نشود و بنزين وارداتي فقط آزاد فروخته شود. دولت در 4 ماهه نخست امسال يك ميليارد و 106 ميليون دلار واردات بنزين داشته، اين كار غير قانوني است. دست برداريد از قانونشكني. درخصوص ماه مبارك رمضان ديروز سخنگوي دولت اعلام كرد كه ساعت كار از 9 صبح تا 2 بعدازظهر خواهد بود. اين كار نيز غير قانوني است. سال 86 اين كار را آقاي احمدينژاد كردند، ما تذكر داديم زير بار نرفتند. در تاريخ 26/6/86 رئيس مجلس وقت، جناب آقاي دكتر حداد، به رئيس جمهور تذكر داد كه تصميم هيات دولت غير قانوني است، متاسفانه هنوز دارند آن را اجرا ميكنند. من خودم هم در تاريخ 29/6/86 كتبا به آقاي دكتر احمدينژاد نوشتم و تذكر دادم كه تصرفات ايشان طبق قانون بايد صورت بگيرد، نه به صلاحانديشي شخصي ساعات خدمترساني به مردم را كاهش دهد. ايشان قسم خوردهاند، بايد به لوازم آن ملزم باشند. اگر حاكمان قانون را رعايت نكنند چه ميشود؟
اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي
برآورند غلامان درخت از بن
ديديم كه در حادثههاي اخير كه به حقوق مردم ظلم شد، برخي از غلامان درخت را از بيخ درآوردند. حقوق دستهاي از مردم در حوادث پس از انتخابات ضايع شد، چه به دست اغتشاشگران و چه به دست ماموران. البته معني اين سخن من اين نيست كه زحماتي را كه براي حفظ امنيت كشيده شده و تلاشهايي كه براي خنثي كردن سوءاستفاده دشمنان شده را ناديده بگيريم. بايد از همه آنها تشكر كرد اما واقعيت اين است كه در مورد بازداشتشدگان حقوقي ضايع شده و نقض شده است. آخرين موردي كه من شنيدم و بسيار تاسفبرانگيز است، بازداشت غيرمنطقي برخي از اساتيد دانشگاه صنعتي شريف است. به نحوه رفتار اعتراض دارم نه به محتواي كار براي اينكه محتواي كار، تا پرونده بررسي نشود، حق قضاوت وجود ندارد، تازه بايد قاضي باشد كه قضاوت كند. اگر به حوادث كوي دانشگاه 10 سال پيش رسيدگي ميشد و موضوع دستخوش جناحبازيهاي سياسي نميشد اين جنايت اين دفعه تكرار نميشد، الان هم عرض ميكنم بايد به اين جنايت رسيدگي شود و مسووليت اصلي به عهده دو شخص است، يكي رئيس شوراي عالي امنيت ملي كه رئيس جمهور است، يكي هم رئيس قوه قضائيه. من حدود سه هفته پيش نامه نوشتم به جناب آقاي هاشميشاهرودي و اين وظيفه قانونيشان را به ايشان تذكر دادم. الان هم باز تكرار ميكنم، رئيس قوه قضائيه و رئيسجمهور كه مسوول اصلي قوه قضائيه و ضابطان دادگستري هستند، مسوول اصلي در اين امرند. در مورد آزادي كه مهمترين گوهر الهي است تقديم بشر شده است و فشار بيهودهاي بر بعضي رسانهها ميآورند، غلط است. اين اشتباه است. اين فشارها باعث ميشود كه دروغ پردازيهاي بيگانگان كه در هر حادثه كاه را كوه ميكنند يا اصلا كاه نبوده را كوه ميسازند، مثلا كساني را كه به دليل ديگري جان باختند يا اصلا زنده هستند كشته حوادث ميكنند و اينها را ميكوبند بر سر نظام. اين از نتايج سوء رفتار ما در مورد آزادي رسانههاي داخلي است. من همين جا از آقاي رئيس مجلس خواهش ميكنم، اطلاعرساني گروه تحقيقي كه قرار دادند، زودتر انجام بدهند. نمايندگان محق هستند كه بدانند همكارانشان كه زحمت كشيدند و براي كشف حقيقت تلاش كردند به چه نتايجي رسيدند؟ اگر از نظر امنيتي صلاح نيست كه ممكن است صلاح نباشد بيموقع اطلاعات افشا شود، جلسه غيرعلني بگذارند و گزارش همكاران را استماع كنند. خلاصه من عرض ميكنم كه ما چه بخواهيم چه نخواهيم، چه دشمن ما فعال باشد كه هست و چه نباشد، اگر ظلم كنيم خودمان با دست خودمان نظام را از بين ميبريم. اميرمومنان علي (ع) در نامه به مالك اشتر فرموده: «انصف الله و انصف الناس من نفسك و من خاصه اهلك و من لك فيه هوي من رعيته». توي حاكم بايد نسبت به حقوق الهي و حقوق مردم انصاف داشته باشي و در برابر تمنيات نفساني خودت و اطرافيان خاصت و تمنيات افرادي از مردم كه به آنان تعلق خاطر داري، ميخواهد جناحتان يا حزبتان باشد، مقاومت كني و حق مردم و خدا را رعايت كني و اگر اين كار را نكني بدان كه خدا با تو دشمني ميكند و اگر حكومت دست به ظلم بزند، اميرالمومنين ميفرمايند: كه هيچ چيز به اندازه ظلم زودتر حكومت را ساقط نميكند. همه از ظلم بپرهيزيم و به حقوق ملت و خدا احترام بگذاريم.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
خلاصه نطق
ناديده گرفتن قانون از طرف رئيسجمهور قابل قبول نيست
واقعيت اين است كه در مورد بازداشتشدگان حقوقي نقض شده است
بايد به اين جنايت (كوي دانشگاه) رسيدگي شود و مسووليت اصلي بهعهده رئيسجمهور و رئيس قوه قضائيه است
از رئيس مجلس ميخواهم اطلاعرساني گروه تحقيق زودتر انجام شود
هيچچيز بهاندازه ظلم حكومت را ساقط نميكند
به مردم ظلم نکنيم تا نظام پايدار بماند
اعترافات وقيحانه آمريكا و فرانسه به دخالت در امور داخلي ايران، هم شدت سلطهطلبي و دشمني دولتهاي غربي را با مردم و كشور ايران نشان داد و هم عمق غفلت يا تغافل برخي سياستمداران داخلي را. دشمني با انقلاب اسلامي هميشه بوده و تا وقتي كه اين انقلاب ماهيت خويش را حفظ كند، ادامه خواهد يافت. آنچه باعث تاثير دشمني خواهد شد، ضعف داخلي است. در فضا ميليونها ميكروب و ويروس پراكنده است، پس چرا همه بيمار نميشوند؟ ميكروب خارجي وقتي موثر ميشود كه بدن ضعيف باشد. راه مصون ماندن نيز عبارت است:
1) وحدت ملي حول محور قانون 2) ظلم نكردن به حقوق مردم به ويژه حق امنيت و آزادي 3) داشتن دولتي كارآمد براي سامان دادن بهتر به زندگي مردم
سياستمداران و حاكمان براي رعايت قانون شايستهترند. هر چه نتايج قانونشكني تلختر باشد و يا مقام فرد قانونشكن بالاتر باشد، قانونشكني بدتر است. حاكمان بايد در اجراي قانون پيشقدم باشند. ناديده گرفتن قانون از طرف رئيسجمهور قابل قبول نيست، آقاي احمدي نژاد كه رئيسجمهور قانوني كشور است و براي اجراي قانون سوگند خورده است، بايد پايبند به قانون باشد و مثل گذشته عمل نكند. به دو مورد همين ايام كه قانون شكسته شده است اشاره ميكنم. مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه تصويب كرد كه هيچ يارانهاي براي واردات بنزين پرداخت نشود و بنزين وارداتي فقط آزاد فروخته شود. دولت در 4 ماهه نخست امسال يك ميليارد و 106 ميليون دلار واردات بنزين داشته، اين كار غير قانوني است. دست برداريد از قانونشكني. درخصوص ماه مبارك رمضان ديروز سخنگوي دولت اعلام كرد كه ساعت كار از 9 صبح تا 2 بعدازظهر خواهد بود. اين كار نيز غير قانوني است. سال 86 اين كار را آقاي احمدينژاد كردند، ما تذكر داديم زير بار نرفتند. در تاريخ 26/6/86 رئيس مجلس وقت، جناب آقاي دكتر حداد، به رئيس جمهور تذكر داد كه تصميم هيات دولت غير قانوني است، متاسفانه هنوز دارند آن را اجرا ميكنند. من خودم هم در تاريخ 29/6/86 كتبا به آقاي دكتر احمدينژاد نوشتم و تذكر دادم كه تصرفات ايشان طبق قانون بايد صورت بگيرد، نه به صلاحانديشي شخصي ساعات خدمترساني به مردم را كاهش دهد. ايشان قسم خوردهاند، بايد به لوازم آن ملزم باشند. اگر حاكمان قانون را رعايت نكنند چه ميشود؟
اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي
برآورند غلامان درخت از بن
ديديم كه در حادثههاي اخير كه به حقوق مردم ظلم شد، برخي از غلامان درخت را از بيخ درآوردند. حقوق دستهاي از مردم در حوادث پس از انتخابات ضايع شد، چه به دست اغتشاشگران و چه به دست ماموران. البته معني اين سخن من اين نيست كه زحماتي را كه براي حفظ امنيت كشيده شده و تلاشهايي كه براي خنثي كردن سوءاستفاده دشمنان شده را ناديده بگيريم. بايد از همه آنها تشكر كرد اما واقعيت اين است كه در مورد بازداشتشدگان حقوقي ضايع شده و نقض شده است. آخرين موردي كه من شنيدم و بسيار تاسفبرانگيز است، بازداشت غيرمنطقي برخي از اساتيد دانشگاه صنعتي شريف است. به نحوه رفتار اعتراض دارم نه به محتواي كار براي اينكه محتواي كار، تا پرونده بررسي نشود، حق قضاوت وجود ندارد، تازه بايد قاضي باشد كه قضاوت كند. اگر به حوادث كوي دانشگاه 10 سال پيش رسيدگي ميشد و موضوع دستخوش جناحبازيهاي سياسي نميشد اين جنايت اين دفعه تكرار نميشد، الان هم عرض ميكنم بايد به اين جنايت رسيدگي شود و مسووليت اصلي به عهده دو شخص است، يكي رئيس شوراي عالي امنيت ملي كه رئيس جمهور است، يكي هم رئيس قوه قضائيه. من حدود سه هفته پيش نامه نوشتم به جناب آقاي هاشميشاهرودي و اين وظيفه قانونيشان را به ايشان تذكر دادم. الان هم باز تكرار ميكنم، رئيس قوه قضائيه و رئيسجمهور كه مسوول اصلي قوه قضائيه و ضابطان دادگستري هستند، مسوول اصلي در اين امرند. در مورد آزادي كه مهمترين گوهر الهي است تقديم بشر شده است و فشار بيهودهاي بر بعضي رسانهها ميآورند، غلط است. اين اشتباه است. اين فشارها باعث ميشود كه دروغ پردازيهاي بيگانگان كه در هر حادثه كاه را كوه ميكنند يا اصلا كاه نبوده را كوه ميسازند، مثلا كساني را كه به دليل ديگري جان باختند يا اصلا زنده هستند كشته حوادث ميكنند و اينها را ميكوبند بر سر نظام. اين از نتايج سوء رفتار ما در مورد آزادي رسانههاي داخلي است. من همين جا از آقاي رئيس مجلس خواهش ميكنم، اطلاعرساني گروه تحقيقي كه قرار دادند، زودتر انجام بدهند. نمايندگان محق هستند كه بدانند همكارانشان كه زحمت كشيدند و براي كشف حقيقت تلاش كردند به چه نتايجي رسيدند؟ اگر از نظر امنيتي صلاح نيست كه ممكن است صلاح نباشد بيموقع اطلاعات افشا شود، جلسه غيرعلني بگذارند و گزارش همكاران را استماع كنند. خلاصه من عرض ميكنم كه ما چه بخواهيم چه نخواهيم، چه دشمن ما فعال باشد كه هست و چه نباشد، اگر ظلم كنيم خودمان با دست خودمان نظام را از بين ميبريم. اميرمومنان علي (ع) در نامه به مالك اشتر فرموده: «انصف الله و انصف الناس من نفسك و من خاصه اهلك و من لك فيه هوي من رعيته». توي حاكم بايد نسبت به حقوق الهي و حقوق مردم انصاف داشته باشي و در برابر تمنيات نفساني خودت و اطرافيان خاصت و تمنيات افرادي از مردم كه به آنان تعلق خاطر داري، ميخواهد جناحتان يا حزبتان باشد، مقاومت كني و حق مردم و خدا را رعايت كني و اگر اين كار را نكني بدان كه خدا با تو دشمني ميكند و اگر حكومت دست به ظلم بزند، اميرالمومنين ميفرمايند: كه هيچ چيز به اندازه ظلم زودتر حكومت را ساقط نميكند. همه از ظلم بپرهيزيم و به حقوق ملت و خدا احترام بگذاريم.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
خلاصه نطق
ناديده گرفتن قانون از طرف رئيسجمهور قابل قبول نيست
واقعيت اين است كه در مورد بازداشتشدگان حقوقي نقض شده است
بايد به اين جنايت (كوي دانشگاه) رسيدگي شود و مسووليت اصلي بهعهده رئيسجمهور و رئيس قوه قضائيه است
از رئيس مجلس ميخواهم اطلاعرساني گروه تحقيق زودتر انجام شود
هيچچيز بهاندازه ظلم حكومت را ساقط نميكند
posted by سلیمان @ 12:12 AM
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home