محسن رضايي خطاب به لاريجاني درباره كابينه: از احمدينژاد ميثاقنامه بگيريد
اعتماد ملی
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در آستانه معرفي گزينههاي پيشنهادي محمود احمدينژاد براي كابينه دهم با صدور نامهاي خطاب به رئيس مجلس از وي و نمايندگان مجلس خواست، چند نكته را هنگام بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي در نظر بگيرند. وي همچنين خواستار انعقاد ميثاقي با رئيس دولت براي تنشزدايي از عرصه اقتصاد و حفظ پرسنل قديمي وزارت اطلاعات شد.
متن نامه رضايي خطاب به علي لاريجاني به اين شرح است: نظر به نزديکي زمان انتخاب وزرا و تشکيل دولت دهم و نقش مهمي که مجلس محترم شوراي اسلامي طي 30 سال گذشته بر عهده داشته و با عنايت به اينکه همواره تشکيل دولت، برآيند آراي رئيسجمهور و مجلس بوده، نکاتي قابل توجه است:
1- عرصه سياست ايران طي 30 سال پس از انقلاب و بلکه صد سال اخير، عرصه متلاطم، پرتنش و همراه با تغيير و تحولات بوده است و احتمالا طي سالهاي آينده نيز همين گونه خواهد بود، اگر قرار شود که اين تنشها به حوزههاي اقتصادي نيز کشيده شود، (همانطور که تاکنون بوده) بيثباتي در اقتصاد را در پي خواهد داشت، (يکي از دلايلي که اينجانب طرح فدرال اقتصادي را مطرح کردم تفکيک و جداسازي اقتصاد از سياست و عدم سرايت اين تنشها به اقتصاد بود). به هر حال تا پياده شدن طرحهاي اساسي از قبيل اين ايده، مجلس بايد براي جلوگيري از انتقال تنشهاي سياسي به حوزه اقتصاد، چاره اساسي بينديشد و لازمه اين کار آن است که ميثاقي را با آقاي رئيسجمهور منعقد سازيد که عرصه اقتصاد را با تنش مواجه نسازند. در غير اين صورت، سياستهاي کلي اصل 44 و اهداف چشمانداز ايران 1404 با مشکل مواجه خواهند شد.
2- کشور ما براي شتاب بخشيدن به توسعه، به يک دولت کارآمد و متعهد نيازمند است، بنابراين بايد قويترين و کارآمدترين افراد کشور، وارد دولت شوند تا بتوانند به ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي خدمت کنند. در غير اين صورت تشکيل يک دولت ضعيف که تنها ويژگي اعضاي آن، هماهنگي با رئيس دولت باشد خلاف مصالح ملي و عقلانيت است و پيامدهاي آن ممکن است جبرانناپذير باشد.
3- پرسنل و منابع انساني وزارتخانههاي امور خارجه، اطلاعات و دفاع از سرمايههاي راهبردي و کليدي يک حکومت هستند و در هيچ کجاي دنيا، حتي رهبران کشورها به خود حق نميدهند دفعتا به تغيير و تحولاتي در آنها دست بزننديا به اخراج و بازنشستهکردن اجباري پرسنل نهادهاي مذکور، اقدام کنند، چراکه اگر چنين اقداماتي صورت گيرد، انواع سوءظنها در کشور شکل خواهد گرفت. مناسب است از آقاي دکتر احمدينژاد بخواهيد که پرسنل با تجربه و قديمي و متخصص اين وزارتخانهها به خصوص وزارت اطلاعات که از افراد انقلابي و داراي کارنامه درخشاني در عرصه دفاع از انقلاب و امنيت کشور هستند را حفظ کنند و نقل و انتقال پرسنل اين مجموعهها بر اساس قواعد و مقررات مرسوم در همان وزارتخانهها صورت پذيرد.
متن نامه رضايي خطاب به علي لاريجاني به اين شرح است: نظر به نزديکي زمان انتخاب وزرا و تشکيل دولت دهم و نقش مهمي که مجلس محترم شوراي اسلامي طي 30 سال گذشته بر عهده داشته و با عنايت به اينکه همواره تشکيل دولت، برآيند آراي رئيسجمهور و مجلس بوده، نکاتي قابل توجه است:
1- عرصه سياست ايران طي 30 سال پس از انقلاب و بلکه صد سال اخير، عرصه متلاطم، پرتنش و همراه با تغيير و تحولات بوده است و احتمالا طي سالهاي آينده نيز همين گونه خواهد بود، اگر قرار شود که اين تنشها به حوزههاي اقتصادي نيز کشيده شود، (همانطور که تاکنون بوده) بيثباتي در اقتصاد را در پي خواهد داشت، (يکي از دلايلي که اينجانب طرح فدرال اقتصادي را مطرح کردم تفکيک و جداسازي اقتصاد از سياست و عدم سرايت اين تنشها به اقتصاد بود). به هر حال تا پياده شدن طرحهاي اساسي از قبيل اين ايده، مجلس بايد براي جلوگيري از انتقال تنشهاي سياسي به حوزه اقتصاد، چاره اساسي بينديشد و لازمه اين کار آن است که ميثاقي را با آقاي رئيسجمهور منعقد سازيد که عرصه اقتصاد را با تنش مواجه نسازند. در غير اين صورت، سياستهاي کلي اصل 44 و اهداف چشمانداز ايران 1404 با مشکل مواجه خواهند شد.
2- کشور ما براي شتاب بخشيدن به توسعه، به يک دولت کارآمد و متعهد نيازمند است، بنابراين بايد قويترين و کارآمدترين افراد کشور، وارد دولت شوند تا بتوانند به ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي خدمت کنند. در غير اين صورت تشکيل يک دولت ضعيف که تنها ويژگي اعضاي آن، هماهنگي با رئيس دولت باشد خلاف مصالح ملي و عقلانيت است و پيامدهاي آن ممکن است جبرانناپذير باشد.
3- پرسنل و منابع انساني وزارتخانههاي امور خارجه، اطلاعات و دفاع از سرمايههاي راهبردي و کليدي يک حکومت هستند و در هيچ کجاي دنيا، حتي رهبران کشورها به خود حق نميدهند دفعتا به تغيير و تحولاتي در آنها دست بزننديا به اخراج و بازنشستهکردن اجباري پرسنل نهادهاي مذکور، اقدام کنند، چراکه اگر چنين اقداماتي صورت گيرد، انواع سوءظنها در کشور شکل خواهد گرفت. مناسب است از آقاي دکتر احمدينژاد بخواهيد که پرسنل با تجربه و قديمي و متخصص اين وزارتخانهها به خصوص وزارت اطلاعات که از افراد انقلابي و داراي کارنامه درخشاني در عرصه دفاع از انقلاب و امنيت کشور هستند را حفظ کنند و نقل و انتقال پرسنل اين مجموعهها بر اساس قواعد و مقررات مرسوم در همان وزارتخانهها صورت پذيرد.
posted by سلیمان @ 12:18 AM
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home