اقرار يا اعتراف

هوشنگ پوربابايي

مدتي است محافل رسانه‌اي اعم از ديداري و نوشتاري و الكترونيكي مبادرت به نقل اقرار يا اعتراف بعضي از دستگيرشدگان در دادگاه يا خارج از دادگاه و انتشار آن در رسانه ملي كرده و هر كدام از زاويه چشم باز و بسته‌خود به تحليل اقرار يا اعتراف پرداخته‌اند، نگارنده صرف‌نظر از اينكه تعدادي از دستگيرشدگان به عنوان موكلان اينجانب دربند بوده و صرف‌نظر از پيا‌مدهاي حقوقي و سياسي مورد بحث در جامعه امروزي، صرفا به عنوان يك دانش‌آموخته رشته حقوق به بررسي موضوع اقرار يا اعتراف از لحاظ حقوقي مي‌پردازم كه اميد است مقبول افتد:
اقرار اجزاي چهار گانه‌اي دارد كه در ماده 1259 قانون مدني تعريف شده است، به اين مضمون:
اخبار، حق، براي غير و برضرر خود:
به اين معني كه شخص مقر يا اقراركننده لفظ يا الفاظي را در زمان حال يا گذشته نسبت به موضوعي خاص به وجود سبب حق كه به نفع غير و به ضرر خود اقرار كننده است بيان مي‌دارد حال اگر شخصي اخبار به حقي براي خود و به نفع خود كند ادعا شمرده مي‌شود و اگر شخصي الفاظي را كه به نفع شخصي و به ضرر ديگري باشد اعلام كند گواهي شمرده مي‌شود. به عنوان مثال اگر فردي اعلام كند كه فلان شخص چنين مطلبي را به شخص ديگري گفت كه به نفع يك شخص و به ضرر ديگري باشد، اين اقرار يا اعتراف محسوب نمي‌گردد بلكه شهادت يا گواهي ـ در صورت وجود شرايط شهادت ـ تلقي مي‌گردد ‌اما اگر فردي مطلبي را كه به نفع خود و به ضرر ديگري باشد درمحكمه ابراز دارد ادعا قلمداد و نيازمند اثبات است چه آنكه اقرار اخبار حقي است به نفع ديگري و به ضرر خود اقرار كننده.
شرايط مقر (اقراركننده): مطابق ماده 1262 قانون‌ مدني اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراين الفاظ يا اشارات مشخص خواب، بي‌هوش و مست رمكره نمي‌تواند از اجزاي متقن تشكيل‌دهنده اقرار باشد. بنابراين اقراركننده بايد مختار باشد و اكراه (به اعمالي حاصل مي‌شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند. به نحوي كه عادتا قابل تحمل نباشد.) يا اضطرار نتيجه مقبول در محصول ـ اقرار ـ را ندارد. در اثبات مدعا در روايت مرفوعه عمر‌وبن‌سعيد آمده است كه: زني نزد عمر آمد و گفت: من مرتكب زنا شده‌ام پس حد را در مورد من اجرا كن، عمر دستور بر رجم وي داد. اميرالمومنين علي (ع) در آنجا حاضر بود و فرمود: از او بپرس چگونه زنا كرده‌اي عمر از وي پرسيد و زن گفت: در بياباني بودم تشنگي شديدي به من دست داد خيمه‌اي برافراشته ديدم در آنجا به مردي بيابان‌نشين بر خوردم از او تقاضاي آب كردم او ابا كرد تا اينكه تمكين نفس نمايم از او فرار كردم تا چشمانم سياهي رفت و زبانم خشك شد پس نزدش آمدم او مرا آب ‌داد و با من مواقعه كرد. سپس ‌علي(ع) فرمود: اين همان است كه خداي عزوجل فرمود: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه (يعني كسي كه ناچار شود هرگاه از حد نگذرند و بي‌ميل باشد گناهي بر او نيست)» «سوره بقره آيه 173»
بنابراين اين وظيفه بر قاضي است كه با عدالت و انصاف و بدون رجوع به عقيده دروني خود نحوه اخذ اقرار يا ارتكاب عمل را بسنجد و براساس آن حكم دهد، اكراه و اضطرار مقر را در نظر بگيرد و در صورت وجود اجزاي تشكيل‌دهنده اقرار آن را ملكه دلايل فرض براساس آن اصدار حكم نمايد.
شرايط مقر‌به (آنچه به اقرار شده): ‌اقرار از اين نظر حجت و دليل است كه كاشف از واقع باشد بنابراين هرگاه اخبار به امري شود كه عقلا يا عادتا شدني نباشد، اخبار مزبور نمي‌‌تواند تشكيل‌دهنده اقرار صحيح باشد و اثري ندارد (م 1269 ق مدني)


‌‌مقر‌به نبايد به كلي مجهول باشد، اقرار بايد صريح و نسبت به موضوع اتهام و منطبق با واقع صورت گيرد به عبارتي بدواً بايد موضوع اتهام مشخص و مقر با فهم موضوع به عمل ارتكابي خود و در شرايط آزاد اقرار نمايد بنابراين چنانچه موضوع اتهام در دادگاه اعلام نشده باشد يا اقرار نسبت به موضوع اتهامي نباشد، نمي‌توان به آن قيد اعتراف اضافه نمود. به عنوان مثال اگر شخصي در مذمت قتل، روايات متعددي نقل نمايد بدون آنكه اظهار به قتل توسط خود كند اعتراف محسوب نمي‌شود و شرايط قانوني اعتراف ندارد.
اما آنچه مهم است تفاوت اقرار در حقوق خصوصي كه مطابق ماده 1275 ق مدني داراي ارزش و اعتبار مطلق است با اقرار در امور جزايي است. در امور جزايي اقرار به تنهايي عليه اقراركننده دليل نمي‌باشد و براي موثر بودن آن بايد مقرون و منطبق با قرائن و امارات بوده به نحوي كه براي قاضي ايجاد يقين نمايد به اين روي است كه ديوانعالي كشور در باب ميزان اعتبار اقرار، از موضوعيت آن چشم‌پوشي و به طريقيت آن نظر داده است.
در اجراي قواعد مزبور ماده 194 قانون آيين‌دادرسي در امور كيفري مي‌گويد: «هر‌گاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچ‌گونه شك و شبهه‌اي نباشد و قرائن و امارات نيز مويد اين معني باشد دادگاه مبادرت به صدور راي مي‌نمايد در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق كرده و به ادله ديگر رسيدگي مي‌‌نمايد اما آنچه در اين مقال اساسي است اينكه: بحث تعديلات در اقرار اصل انكار پس از اقرار را مواجه با تضييق كرده كه به جهت تطويل گفتار از ادامه آن خودداري و فقط در يك جمله بايد گفت: «انكار پس از اقرار ممنوع مي‌باشد.»
در نهايت بايد گفت آنچه دستگيرشدگان حوادث اخير در دادگاه روز شنبه اعلام داشتند از بعد حقوقي نمي‌توان اقرار يا اعتراف ناميد به آن جهت كه شرايط و آثار موارد پيش‌گفته را ـ صرفنظر از آنچه كه در تحقيقات ذكر و مكتوب شده ـ دارا نيست.